تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری»

آب، روح­بخش­ حیات و قانون، نظم­بخش زندگی است. بحران آب مسئله تازه­ای نیست، هرچند که در سال­های اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقه­ای کهن در فرهنگ این مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به‌خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در کشور ندارد و به ده­های اول قرن جاری برمی­گردد. قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن آن‌، قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ و اخیراً قانون تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه آب به حساب می­آیند. هدف از این پژوهش نقد و بررسی قانون «تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری» می­باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق ترکیبی می‌باشد که با بهره‌گیری از فن پیمایش در سال­های 1392 و 1393 انجام شده و از سوالات نیمه­ساختارمند برای مصاحبه و از سوالات بسته، کوتاه پاسخ و تشریحی در پرسشنامه به‌عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان فنی و حقوقی شرکت آب منطقه­ای فارس، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته آب و قضات دادگستری فعال در زمینه آب می‌باشد. تجریه و تحلیل به‌صورت کیفی و کمی صورت گرفته و از نرم­­افزارهای آماری SPSS20 و Exel2013 برای آنالیز آماری و رسم نمودار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که قانون «تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری» محافظ منابع آب زیرزمینی نمی‌باشد (امتیاز 4/6 از 20)، یک قانون غیرجامع و غیرکارشناسانه (امتیاز 7/6 از 20) بوده و قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن در عمل، ضعیف (امتیار 7/10 از 20) می­باشد. مقایسه آماری «من ویتنی یو تست» بین جنسیت، مدرک و رشته تحصیلی نشان می­دهد که بین نظرات و دیدگاه­های کارشناسان مرد و زن، لیسانس و فوق­لیسانس و همچنین کارشناسان فنی و حقوقی در خصوص نقش «قانون تعیین تکلیف» در حفاظت از منابع آب زیرزمینی تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشته و همگی نمره بسیار پایینی به زیست­محیطی بودن این قانون داده­اند و هیچ­یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمی­دانند. در ادامه نیز ایرادات قانونی و چالش‌های اجرایی این قانون به‌صورت توصیفی ذکر شده است. محدود کردن حوزه عمل این مصوبه به دشت­های آزاد کشور و یا تقدیم سریع لایحه جهت لغو و یا بازنگری بنیادین قانون تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری و تسریع در تدوین و تقدیم لایحه «قانون جامع آب» توسط وزارت نیرو، از پیشنهادات این پژوهش می­باشد.